وبموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، أُدخلت تعديلات على المرسوم رقم (6012) «بشأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لجمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان». وأفادت بذلك قناة «اخبار الحقوق» على تطبيق تيليغرام.

ووفقًا للتعديلات المدرجة في الملحق الثالث من المرسوم، تم إقرار ترتيب محدد للنظر في الطلبات الواردة من منظمة الأمم المتحدة بشأن التدابير المؤقتة.

وبمقتضى هذا الترتيب، تُحال الطلبات المتعلقة بالتدابير المؤقتة، التي ترسلها اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، خلال مدة يوم واحد من تاريخ ورودها عبر وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان.

ويقوم المركز، خلال يوم واحد، بإرسال استفسارات إلى الجهات الحكومية المختصة، طالبًا منها اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ التدابير المؤقتة، وتقديم تفسيرات مبررة عند الحاجة. وتلتزم الجهات الحكومية بتقديم توضيحات إلى المركز خلال ثلاثة أيام بشأن التدابير التي جرى اتخاذها أو التي يُخطط لتنفيذها.

وبالاستناد إلى المعلومات التي جُمعت، يُعدّ المركز، بالتعاون مع فريق العمل، الموقف الرسمي للحكومة خلال ثلاثة أيام، ويُرسله إلى وزارة الخارجية. ثم تقوم وزارة الخارجية بإرسال الموقف الرسمي للحكومة خلال يومين إلى اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة.