تم اعتماد مرسوم رئاسي تحت رقم (66) بتاريخ 14 أبريل 2025، بشأن "اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الرقابة الحكومية في مجال البناء والإسكان والمرافق العامة". ووفقاً لهذا المرسوم، سيتم اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، إطلاق جوازات ذكية مزوّدة برموز QR لكل مشروع بناء جديد في البلاد.

وسيسمح هذا النظام لجميع المعنيين بقطاع التخطيط العمراني من الوصول إلى معلومات دقيقة تتعلق بالأطراف المنفذة للمشروع، والجداول الزمنية للبناء، والوثائق التخطيطية، بالإضافة إلى نتائج الخبرات الفنية المعتمدة.

كما يمنع هذا المرسوم، عند إعادة تصميم أو إعادة بناء الشقق أو الطوابق السفلية في المباني السكنية متعددة الطوابق، إدخال أي تغييرات أو القيام بهدم أو تعديل الأجزاء الإنشائية الحاملة للجدران، أو تنفيذ أعمال من شأنها أن تؤثر سلباً على مقاومة المبنى للزلازل، إذا تمت مخالفة المعايير العمرانية المعتمدة.

واعتباراً من 1 يوليو 2025، ستُنفّذ الإجراءات التالية:

• سيتم إخضاع جميع منشآت إمداد مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي للتدقيق التكنولوجي الإلزامي على أساس تعاقدي.
• سيتم إنشاء مراكز لمراقبة المشاريع الإنشائية عبر الإنترنت تدريجياً في مختلف المفتشيات الإقليمية.
• ففي إطار برنامج اختباري خلال عام 2025، ستُركّب كاميرات مراقبة في المشاريع الجديدة الممولة من ميزانية الدولة في ولاية قاشقدريا.
• كما سيتم استخدام الكاميرات المحمولة (كاميرات الجسم) والأجهزة اللوحية الخاصة عند تنفيذ الرقابة الحكومية في قطاع البناء والإسكان والمرافق العامة.