أصدر رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أوزبكستان، وباعتبار ذلك تأكيدًا عمليًا لسياسة الدولة الإنسانية، مرسومًا بعنوان:

«بشأن العفو عن مجموعة من الأشخاص الذين يقضون مدة العقوبة، ممن ندموا بصدق على أفعالهم وسلكوا طريق الإصلاح بجدية».

وبموجب المرسوم، واستنادًا إلى البند 23 من المادة 109 من دستور جمهورية أوزبكستان، تم العفو عن 615 شخصًا يقضون مدة العقوبة، ممن أبدوا ندمًا صادقًا على أفعالهم وأثبتوا التزامهم بطريق الإصلاح.

ومن بين المشمولين بالعفو:

220 شخصًا أُعفوا بالكامل من العقوبة الأصلية،

123 شخصًا أُطلق سراحهم إفراجًا مشروطًا قبل انتهاء المدة،

97 شخصًا استُبدلت عقوبة سلب الحرية بحقهم بعقوبات أخف،

كما خُفضت مدة عقوبة سلب الحرية لـ 175 شخصًا آخرين.

ويُشكّل الأجانب 9 أشخاص من بين المعفو عنهم، فيما يبلغ عدد النساء 29 امرأة، والرجال الذين تجاوزوا سن الستين 23 شخصًا، إضافة إلى 264 شابًا (من بينهم اثنان قاصران)، فضلًا عن 9 أشخاص كانوا قد شاركوا في أنشطة منظمات محظورة.

وفي إطار تنفيذ المرسوم، أُعطيت تعليمات للوزارات والهيئات المختصة بتوفير الدعم اللازم للمشمولين بالعفو، لضمان عودتهم إلى أسرهم وذويهم، ومساعدتهم على الاندماج مجددًا في الحياة الاجتماعية، والانخراط في عمل نافع، وتبنّي نمط حياة سليم يمكّنهم من إيجاد مكانة مناسبة في المجتمع.