اعتمدت الحكومة قرارًا يحمل رقم (628) بتاريخ 7 أكتوبر 2025م، بعنوان:
«بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قواعد التحقيق في الحوادث الجوية التي تقع للطائرات المدنية في جمهورية أوزبكستان، بهدف مواءمة إجراءات التحقيق مع المعايير الدولية للطيران المدني».
جاء ذلك وفق ما أفاد به حساب «المعلومات القانونية» على تطبيق تيليغرام.

وبحسب ما ورد في القرار، فقد تم إدخال تعديلات على «قواعد التحقيق في الحوادث الجوية التي تقع للطائرات المدنية في جمهورية أوزبكستان»، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (660) بتاريخ 17 نوفمبر 2022م.

وبموجب هذه التعديلات، فإن التحقيق في الحوادث الجوية الخطيرة والحوادث العرضية التي تقع للطائرات ذات الكتلة القصوى البالغة 2250 كيلوغرامًا أو أقل، سيُجرى من قِبَل مؤسسات الطيران ضمن إطار «دليل إدارة سلامة الطيران».

ويتضمن التحقيق ما يلي:

جمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالحادث أو الواقعة الجوية؛

حماية بعض السجلات المتعلقة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الجوية؛

إعداد توصيات تتعلق بسلامة الطيران عند الضرورة؛

تحديد الأسباب و/أو العوامل المؤثرة متى ما أمكن ذلك؛

إعداد التقرير النهائي.

كما نص القرار على أن جميع الأدلة المادية يجب أن تُسلَّم إلى لجنة التحقيق دون تأخير، وأن توضع تحت إشرافها الكامل، مع التأكيد على أن أي نوع آخر من التحقيقات أو المناقشات لا يجوز أن يعيق عمل لجنة التحقيق.